وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویت‌دار و چندین مگاپروژه بین‌بخشی در تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد طی ۱۰۰ روز نخست دولت جدید خبر داد. وی تأکید کرد که اصلی‌ترین اولویت این وزارتخانه «تأمین مالی تولید» است و این پروژه‌ها در راستای تحقق شعار «اقتصاد برای همه» طراحی و عملیاتی شده‌اند.

با حکم معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مسئولیت راهبری پروژه‌های توسعه صادرات غیر نفتی ایران در استان آستراخان روسیه به «تیمور پورحیدی» واگذار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین و توسعه مناطق آزاد را محور تحول اقتصادی کشور دانست. وی نقش مناطق آزاد را در جذب سرمایه، رونق تولید و جهش صادراتی کلیدی توصیف کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور اعلام کرد: حمایت‌های دولتی در حوزه فناوری صرفاً محدود به شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و محصولات فناورانه نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی و گمرکی خواهند شد. این اقدام در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و تسهیل تجاری‌سازی فناوری‌های بومی صورت می‌گیرد.

در پی تضعیف ارزش دلار و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت جهانی طلا برای چهارمین روز متوالی روند صعودی را طی کرد و به رکوردی تازه در بازارهای بین‌المللی دست یافت. تحلیلگران این روند را نشانه‌ای از افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن می‌دانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، تأکید کرد: دستیابی به این هدف نیازمند رفع موانع کلان اقتصادی و همکاری مؤثر میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی کشور است. وی تحقق این رشد را مشروط به هم‌افزایی ملی و اصلاح ساختارهای اقتصادی دانست.

استان اصفهان، با تضاد آشکار میان «برچسب برخورداری» و انبوه چالش‌های موجود، مسیری طولانی در پیش دارد. با این حال، در رأس هرم مدیریتی این استان، فردی حضور دارد که روحیه‌ای دونده و فعال از خود نشان داده است: مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان.

ششمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران به میزبانی مصلای بزرگ تهران در حال برگزاری است، رویدادی که باید آن را بزرگ‌ترین رویداد فناورانه کشور و نماد عزم ملی برای ساخت ایران هوشمند دانست.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال ۱۴۰۴ از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد و منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از فروش نفت پیش‌بینی شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل، ضوابط جدید پرداخت مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال را اعلام کرد. این تسهیلات شامل وام‌های مرتبط با اشتغالزایی و مشاغل خانگی است.