سند همکاری مناطق آزاد ایران و بلاروس امضا شد
نرخ دلار یا رشد نقدینگی؛ کدام یک عامل تورم ایران‌اند؟نقشه اصلاح نظام بانکی در ۱۴۰۴
در شرایطی که تازه ترین بررسی‌ها حاکی از این است که برنامه اصلاح نقدینگی باید به سرعت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری را اعلام کرد.
به گزارش وقایع نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک روند بی سابقه در ۴ دهه اخیر و برای چهارمین سال پیاپی، نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است.
پدیده‌ای که نشان می‌دهد بیش نقدینگی، هم اینک انتظارات بدبینانه از اقتصاد و همچنین فشارهای ارزی و شوک‌های سیاسی در ایجاد تورم نقش ایفا می‌کنند و در نتیجه لزوم عقبگرد از ازسیاست اعمال فشار شدید برای کنترل رشد نقدینگی، در کنار بهبود توزیع آن وجود دارد.
در این راستا، دیروز رئیس کل بانک مرکزی از محورهای اصلاح نظام بانکی در سال جاری خبر داد که به نظر می‌رسد شامل گام‌های ضروری برای کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی سوای رفع شدن یا نشدن تحریم‌هاست.
اظهارات فرزین نشان می‌دهد که تامین مالی هدفمند، تخصصی کردن بانک‌ها، اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها، تسریع خروج بانک‌ها از بنگاه داری و همچنین اصلاح نظارت بر پولشویی در سال جاری آغاز یا تسریع خواهد شد.
نرخ دلار یا رشد نقدینگی؛ کدام یک عامل تورم ایران‌اند؟
به گزارش خراسان، درباره ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران تاکنون بحث‌های مختلفی انجام شده است. با این حال متقن ترین یافته‌ها را مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره ۱۸۹۱۸ بیان کرده است.
این بررسی نشان می‌دهد که عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است.
در کوتاه مدت نیز نوسان‌های نرخ ارز غیر رسمی عامل ایجاد نوسان‌های کوتاه مدت در تورم به شمار می‌رود.
نتیجه‌ای که از این بررسی می‌توان گرفت این است که اگر چه کنترل نرخ ارز از طرق مختلف، یک راهکار کوتاه مدت کنترل تورم است اما نباید از راهکار بلندمدت کنترل نقدینگی در این راستا غافل شد. با این حال باید گفت کیفیت کنترل نقدینگی نیز اهمیت دارد و در صورتی که کنترل نقدینگی موجب کاهش رشد نقدینگی در مسیر رسیدن به بخش مولد اقتصاد شود، طبیعی است که رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و چرخه تورمی مجدد تکرار خواهد شد.
پدیده‌ای کم سابقه در ۴ سال اخیر
با این اوصاف، تازه ترین بررسی‌های درودیان اقتصاددان پولی نشان می‌دهد که در حال حاضر، در یک روند بی سابقه در ۴ دهه اخیر و برای چهارمین سال پیاپی، نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است.
این وضعیت نشان می‌دهد که نیروهای تورم‌زایی فراتر از رشد نقدینگی در حال اثرگذاری بوده و عواملی بیرون از رشد پولی نقش پررنگی در تشدید تورم ایفا می‌کنند.
در چنین شرایطی اعمال فشار شدید برای کنترل رشد نقدینگی، بدون توجه به عوامل ساختاری و سیاسی مؤثر بر تورم، نه‌تنها کم‌اثر است بلکه می‌تواند نتایجی منفی به‌دنبال داشته باشد.
این فشار ممکن است دستاوردی اندک در کاهش نرخ تورم به‌همراه داشته باشد، اما همزمان با اختلال در تأمین مالی، با کاهش رونق مبادلات و آسیب به تولید همراه خواهد بود.
درنتیجه ضرورت دارد سیاست گذار پولی کشور در اعمال سیاست‌های پولی محدودکننده خود تجدیدنظر جدی به عمل آورد.
اصلاحات بانکی در راه است
با این اوصاف، دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌های این بانک در سال جاری را تشریح کرد که عمدتاً ناظر به اصلاح وضعیت نقدینگی است.
همان موضوعی که مطالعه درودیان نیز به آن صحه می‌گذارد. اهم این برنامه‌ها را می‌توان در ۵ محور زیر بیان کرد:
رساندن نقدینگی به بنگاه‌های کوچک، تقویت نظارت بر تسهیلات کلان: رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف تسهیلات یا با اهداف برنامه ریزی شده همخوانی ندارد یا پول به سمت بنگاه‌های بزرگ می‌رود، گفت: به همین منظور طرحی به صورت آزمایشی و سه ماهه در بانک ملی در حال اجرا شدن است و سپس در کل شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.
هدف این طرح این است که با در نظر گرفتن الزامات نظارتی، تسهیلات سرمایه در گردش حتماً منجر به تولید و تامین نیازهای تولیدی بنگاه‌ها شود.
از سوی دیگر با توجه به این که بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ اختصاص می‌یابد، برای نظارت بیشتر به زودی واحدی برای کنترل تسهیلات واحدهای بزرگ در بانک مرکزی راه اندازی می‌شود.
به گزارش خراسان، این در حالی است که آمار تسهیلات کلان که هم اینک روی سایت بانک مرکزی است، حاصل خوداظهاری بانک‌هاست و شواهد مختلفی وجود دارد مبنی بر این که این آمارها بعضاً با واقعیت منطبق نیستند و تسهیلات کلان بانک‌ها بیش از مقادیر یا فراتر از مقاصد یادشده است.
تخصصی شدن بانک‌ها کلید می‌خورد: دومین اقدام اصلاحی نظام بانکی در سال جاری آغاز تخصصی شدن بانک‌هاست. به این ترتیب در سال جاری کار تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود تا در دو سه سال آینده هر بانکی در جایگاه تخصصی خود قرار گیرد.
بر این اساس، تقسیم بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه ای، بانک قرض الحسنه و بانک پس انداز در دستور کار قرار دارد. در خور ذکر است اشکال شرایط کنونی این است که در حال حاضر بانک‌های کشور همگی انواع خدمات مشابه را ارائه می‌دهند که حاصل آن، رقابت گسترده در سود بانکی شده است.
تسریع خروج بانک‌ها از بنگاه داری: در سال جاری واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها تسریع می‌شود. در دو سال گذشته هم نسبت تسهیلات به دارایی بانک‌ها از ۵۰ به ۶۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد بانک‌ها در حال خروج از دارایی‌های مازاد هستند.
افزایش تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه از ۱۱ به ۱۶ بانک: آمارهای بانکی حاکی از این هستند که در سال ۱۴۰۱، مجموع سرمایه بانک‌ها ۳۳۰ همت بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۰ همت رسیده است. با این حال طبق اظهارات فرزین، این رقم باید در پایان امسال به ۱۲۰۰ همت برسد. کفایت سرمایه بانک‌ها آن چنان مهم است که حتی اگر تمام تحریم‌ها حل شود با این صورت‌های مالی امکان فعالیت در نظام بانکداری بین المللی وجود ندارد و بانک‌ها باید از نظر سلامت مالی آماده همکاری با بانک‌های دنیا باشند. سال گذشته ۱۱ بانک کفایت سرمایه ۸ و بالای ۸ داشته اند که این تعداد در سال جاری به ۱۶ بانک خواهد رسید. برای بقیه بانک‌ها نیز برنامه اصلاحی در دست پیگیری است.
مبارزه با پولشویی تقویت می‌شود؛ کنترل فعالیت‌های مظنون به پولشویی نباید فدای سپرده پذیری شود: گزارش دیروز روزنامه خراسان به این نکته اشاره داشت که پروژه نظارت هوشمند بر اشخاص حقوقی در نظام بانکی تا پایان سال گذشته تنها ۵۵ درصد پیشرفت داشته است.
در این راستا، دیروز رئیس کل بانک مرکزی نیز بر تقویت نظام گزارشگری مالی و تقویت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی تاکید کرد.
به گفته وی در سال گذشته ۲۷۰۰ همت تراکنش مربوط به اشخاص مظنون به پولشویی رصد و با آن‌ها برخورد شد.
سختگیری‌ها در این زمینه در سال جاری افزایش خواهد یافت.
فرزین به نکته قابل تاملی اشاره کرد و گفت: سپرده پذیری در شعب بانک‌ها نباید باعث چشم پوشی شعب از فعالیت‌های مظنون به پولشویی شود!
ابهام در برخورد با بانک به شدت ناتراز
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود همچنین جمله قابل تاملی را بیان کرد و گفت: «طبق قانون ما می‌توانیم به دلیل اضافه برداشت، شرکت‌ها و بنگاه‌های بانک‌ها را بگیریم ولی علاقه‌ای نداریم دارایی‌های بزرگ بانک‌ها را که متعلق به سپرده گذاران است، بگیریم».با توجه به این که در حال حاضر بانکی که بدترین وضعیت را در بین بانک‌های کشور دارد، بانک آینده است، معلوم نیست آیا اظهارات فرزین شامل این بانک که مالک ایران مال هست نیز می‌شود یا خیر؟ در خور ذکر است در حال حاضر سه راه پیش روی این بانک وجود دارد.
اول این که ساختار این بانک حفظ و البته با منابع بیرونی اصلاح شود. دوم این که بانک به طور دفعی منحل یا ادغام شود و سوم این که این بانک به مرور از نظر ترازنامه‌ای و با پرداخت بدهی به بانک مرکزی کوچک تر شود تا این که سرانجام منحل شود.
به گفته برخی کارشناسان، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال حاضر، بیشتر روی راهکار نخست که اتفاقاً بدترین راهکار است، تمرکز دارد. چرا که طبق اظهارات میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مستلزم تزریق ۱۷۰ همت از منابع عمومی به این بانک است که حتی از هزینه‌های انحلال این بانک نیز ۲۰ تا ۳۵ همت بیشتر است.
ضمن این که در صورت انتخاب گزینه استمهال، امکان تشدید و تعمیق مجدد ناترازی بانک در یک فاصله زمانی نیز بسیار بالاست. در مقابل، راه حل سوم، به گفته مجید شاکری اقتصاددان از نظر فنی معقول تر است.
چرا که موجب می‌شود ایران مال به عنوان بزرگ ترین دارایی بانک آینده به پایه صندوق املاک و مستغلات تبدیل شود و به صورت بازاری و بدون ارزان فروشی به فروش برسد.
همچنین زیان شناسایی شده به صورت مدیریت شده در ترازنامه بانک منعکس خواهد شد بدون آن که از ابتدا نیاز به منابع بیرونی برای کنترل فرایند اصلاح بانک داشته باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید