رئیس انجمن فولاد آلیاژی: مجلس با ارائه طرحی، دریافت پول‌های کلان توسط اتاق بازرگانی از شرکت‌ها را متوقف کند – جمهور نیوز

به گزارش جمهور نیوز به نقل از پترومتالز، دکتر مهدی محمدی گفت: یک پرسش اساسی که سال‌ها ذهن تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده، این است که اتاق بازرگانی بر اساس کدام منطق  عقلانی و اقتصادی، دریافت مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها را به پیش‌شرط تمدید کارت بازرگانی تبدیل کرده است؟ و چرا به صورت مجزا، اتاق بازرگانی چهار در هزار سود پس از کسر مالیات شرکت‌ها را هم مجدداً دریافت می‌کند؟ این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی به صورت جداگانه از شرکت‌های عضو خود، حق عضویت سالانه نیز دریافت می‌کنند! این پرسش اساسی، تنها یک اختلاف مالی ساده میان بخش خصوصی (و تولیدکنندگان) و اتاق بازرگانی نیست، بلکه یکی از مسائل بنیادین حقوق عمومی، حکمرانی اقتصادی، مقابله با انحصار و آزادی فعالیت‌های اقتصادی در ایران است که باید با قید فوریت حل شود.

دکتر محمدی اظهار داشت: صدور و تمدید مجوز تجارت خارجی ذاتاً یک وظیفه حاکمیتی است و تشخیص صلاحیت متقاضی، بررسی وضعیت مالیاتی، احراز شرایط قانونی و نظارت بر رعایت مقررات تجارت خارجی، همگی توسط دستگاه‌های دولتی و سامانه‌های حاکمیتی مثل سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. امروز تمامی فرآیندهای تجارت خارجی، در بستر سامانه جامع تجارت، گمرک، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع دولتی انجام می‌شود و اتاق بازرگانی نقشی فراتر از یک واسطه‌ی تشریفاتی در این میان ایفا نمی‌کند. اگر هیچ‌یک از خدمات قانونی در زمینه واردات و صادرات توسط اتاق بازرگانی انجام نمی‌شود، چرا پرداخت سه در هزار درآمد مشمول مالیات به اتاق بازرگانی باید پیش‌شرط ادامه فعالیت‌های تجاری و تمدید کارت‌های بازرگانی شرکت‌ها باشد؟ این یعنی تبدیل یک مجوز حاکمیتی در حوزه صادرات و واردات به یک منبع درآمد برای نهادی (اتاق بازرگانی) که نه ریسکی می‌پذیرد و نه خدمتی ارائه می‌دهد. مسئله وقتی حادتر می‌شود که دقت کنیم که شرکت‌ها مجبورند چهار در هزار سود خود را نیز طبق ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به صورت سالانه به حساب اتاق بازرگانی واریز کنند! گفتنی است سه در هزار درآمد شرکت‌ها نیز طبق ‌قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شود که هر دوی این قوانین باید اصلاح شوند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی تصریح کرد: در ادبیات حقوق عمومی، تناسب میان خدمت و وجه دریافتی یکی از اصول پذیرفته‌شده است. هرگاه نهادی از شهروندان یا بنگاه‌های اقتصادی وجهی مطالبه می‌کند، باید میان مبلغ دریافتی و خدمتی که ارائه می‌شود رابطه‌ای منطقی، مستقیم و متناسب وجود داشته باشد. در مورد سه در هزار درآمد شرکت‌ها و چهار در هزار سود شرکت‌ها که به اتاق بازرگانی پرداخت می‌شود، چنین رابطه‌ای به روشنی وجود ندارد. این وجوه نه متناسب با هزینه ارائه یک خدمت مشخص، بلکه متناسب با درآمد یا سود بنگاه اقتصادی تعیین می‌شوند؛ و اساساً اتاق بازرگانی هیچ خدمتی به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات ارائه نمی‌دهد که بخواهد مبلغی را طلب کند. نه تنها دریافت این مبالغ توسط اتاق بازرگانی فاقد توجیه عقلانی و اقتصادی است بلکه محل هزینه‌کرد این مبالغ توسط اتاق بازرگانی نیز مشخص نیست و این نهاد هیچ گرهی از گره‌های کارخانجات و تولیدکنندگان را تاکنون باز نکرده و فاقد هرگونه کارکرد اقتصادی است.

دکتر محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعارض منافع آشکار در این ساختار، گفت: نهادی که درآمد خود را از تمدید کارت‌های بازرگانی تأمین می‌کند، به طور طبیعی ذی‌نفع در استمرار وابستگی فعالان اقتصادی به خود است. این یعنی اتاق بازرگانی هرگز انگیزه‌ای برای ساده‌سازی فرآیندها یا حذف تشریفات زائد ندارد، چون هر پیچیدگی و تاخیری، به نفع درآمدزایی آن تمام می‌شود. در نظام حکمرانی مطلوب، مرجع دارای منفعت مالی هرگز نباید در موقعیتی قرار گیرد که پرداخت به آن، شرط بهره‌مندی از یک مجوز قانونی باشد و این دقیقاً همان نقطه‌ی کور نظارتی است که تاکنون مغفول مانده است. چرا شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، برای برخورداری از یک حق طبیعی قانونی، به نهادی که هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد و صرفاً کارت بازرگانی را تمدید می‌کند، پول‌های کلان پرداخت کنند؟!

وی با مقایسه‌ی تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته با وضعیت ایران، اظهار داشت: در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا، عضویت در اتاق بازرگانی کاملاً داوطلبانه است و هیچ شرکتی برای انجام صادرات و واردات یا تمدید مجوزهای مرتبط، ملزم به پرداخت وجه به اتاق بازرگانی نیست. حتی در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا که عضویت در اتاق بازرگانی برای شرکت‌ها اجباری است، اتاق‌ها نهادهای عمومی با وظایف قانونی گسترده در حوزه‌هایی مانند آموزش حرفه‌ای، آزمون‌های رسمی، صدور برخی گواهی‌های قانونی و ارائه خدمات عمومی هستند و پرداخت حق عضویت نیز بخشی از نظام تأمین مالی همین وظایف شفاف و عام‌المنفعه است. اما حتی در این کشورها نیز شرکت‌ها بابت مجوزهای صادرات و واردات به اتاق‌های بازرگانی، پول پرداخت نمی‌کنند و صرفاً به این اتاق‌ها حق عضویت می‌پردازند. در اکثر کشورها، چیزی معادل «کارت بازرگانی» ایران که هر سال تمدید آن منوط به پرداخت مبالغی کلان به اتاق بازرگانی باشد، وجود ندارد و هر شرکتی که به طور قانونی ثبت شده و الزامات گمرکی، مالیاتی و سایر مقررات را رعایت کند، می‌تواند واردات و صادرات انجام دهد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی از منظر اقتصادی نیز این رویه را غیرقابل دفاع خواند و با اشاره به هزینه‌های سنگین تولیدکنندگان، عنوان کرد: شرکتی که مالیات خود را به دولت پرداخت کرده، هزینه‌های بیمه، عوارض، حقوق گمرکی و ده‌ها هزینه قانونی دیگر را متحمل شده است، باید علاوه بر آن بخشی از درآمد مشمول مالیات و سود خود را نیز به نهادی بپردازد که نقش آن در فرآیند تجارت خارجی صرفاً واسطه‌ای است. این امر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و تحمیل بار مالی مضاعف بر تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان منجر می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: یک محاسبه‌ی سرانگشتی بر اساس تحلیل اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال بورس نشان می‌دهد که تنها ۸ شرکت بورسی شامل شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی جم باید جمعاً برای سال مالی ۱۴۰۴، مبلغی بیش از ۳ هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان بابت سه در هزار درآمد و چهار در هزار سود به اتاق بازرگانی بپردازند! وقتی تنها ۸ شرکت مجبور به پرداخت چنین مبلغی هستند، چند ده هزار شخص حقوقی و حقیقی در کل ایران سالانه در مجموع چه مبلغ نجومی‌ای به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کنند؟ آیا کسی تاکنون پاسخ داده که اتاق‌های بازرگانی در قبال این حجم عظیم از پول، دقیقاً چه خدماتی ارائه می‌دهند؟ هزینه‌کرد این مبالغ توسط کدام نهاد نظارتی تاکنون بررسی شده است؟!

رئیس انجمن فولاد آلیاژی در پایان گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که هرچه سریع‌تر طرحی دو فوریتی ارائه دهند که بر اساس آن، دریافت چهار در هزار سود و سه در هزار درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها توسط اتاق بازرگانی به کلی متوقف شود و به جای این سیستم ظالمانه و غیرمتناسب، شرکت‌ها مبالغ ثابت سالانه‌ای را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند. پیشنهاد بنده این است که شرکت‌های کوچک سالانه ۵۰ میلیون تومان، شرکت‌های متوسط سالانه ۲۰۰ میلیون تومان و شرکت‌های بزرگ سالانه ۳۰۰ میلیون تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کنند. البته در حال حاضر نیز اتاق‌های بازرگانی سالانه از شرکت‌ها حق عضویت دریافت می‌کنند و با حذف مبالغ سه در هزار درآمد و چهار در هزار سود، مبالغ گفته‌شده را می‌توان به عنوان مبالغ جدید حق عضویت سالانه شرکت‌ها در اتاق بازرگانی درنظر گرفت. این مبالغ ثابت، عادلانه‌ترین و شفاف‌ترین روش برای تأمین هزینه‌های واقعی اتاق بازرگانی است و از هرگونه بی‌عدالتی و دریافت‌های درصدی که با گردش مالی و سود شرکت‌ها رابطه‌ی مستقیم دارد، جلوگیری می‌کند.